به نقل از «دانا»

هیچگونه محدودیتی برای تغییر قوانین در کشور وجود ندارد

تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۵۷۸۸۲

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:‌اگر مسئولان فرهنگی و تبلیغی نظام وظیفه خود را بر این بدانند که معاندان را به مخالف، بیطرفان را به طرفدار و طرفداران را به ایثارگر تبدیل کنیم، بسیاری از مشکلات کشور حل و فصل خواهد شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمدرضا باهنر دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین در نشستی خبری با بیان اینکه برای تبیین حوادث اخیر باید مسئله را درست بشناسیم و در این مسیر به پارامترها وزن عادلانه و عالمانه بدهیم، اظهار کرد: گاهی برای اتفاقات پیچیده تحلیل‌های ساده و پیش‌پاافتاده داده می‌شود در حالی‌که این کار  موجب می‌شود مشکلات را به‌خوبی نشناسیم و در یافتن راه‌حل نیز توفیقی نداشته باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

واقعیت این است که یک عده دشمن هستند و به دلایل مختلف با نظام و مردم مشکل دارند و مرتب در حال پیاده‌کردن سناریوهای مختلف برای تغییر در نظام یا رفتار نظام هستند. البته از نظر من، تغییر برخی رفتارهای نظام که آنان دنبال می‌کنند یعنی به‌دنبال تغییر نظام هستند. برای تحلیل این مسئله هم باید به تاریخ معاصر روابط ایران و آمریکا از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ تاکنون مراجعه کنیم.

وی یادآور شد:‌در طول این ۴۳ سال حتی یک لحظه را نمی‌توانیم ببینیم که آمریکا و استکبار در دشمنی با ملت و حکومت ایران کاری نکرده باشند. از تحریم گرفته تا جنگ رسانه‌ای تلاش کردند که با ایران دشمنی کنند. در اواخر جنگ تحمیلی ناو جنگی آمریکا هواپیمای مسافربری ما را زد و جالب است که نگفت اشتباه کردم و اذعان کرد که هواپیمای مسافربری را زدند و به فرمانده ناو نیز جایزه دادند. آمریکا علاوه بر فراهم‌کردن زمینه انجام اقدامات تروریستی علیه ملت ایران، در حوزه اقتصادی نیز تحریم‌های منحصربه‌فردی حتی در حوزه دارو و خوراکی‌ها علیه ایران وضع کرده است. دشمنی آنان با ملت ایران و طراحی سناریو برای پول خرج‌کردن و آموزش‌دادن عناصری برای دشمنی با ایران همواره وجود داشته و هیچگاه متوقف نشده است.

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به استفاده از عناصر داعشی در وقایع اخیر آن را کثیف‌ترین ابزار علیه ملت ایران خواند و گفت: در وقایع اخیر دشمنان از عناصر داعشی علیه ملت استفاده کردند و این اوج استیصال دشمن است. در وقایع اخیر افرادی را برای آشوب آموزش دادند و از هر ابزاری برای ضربه‌زدن به همبستگی و اتحاد ملت ایران استفاده کردند ولی با هوشیاری ملت موفق نخواهند شد.

باهنر با اشاره به ریشه برخی اعتراضات مردمی اظهار کرد: مردم مشکل معیشتی، اشتغال، ناکارآمدی‌ها و برخی فسادها را می‌بینند که روی هم تلنبار شده‌ است و تبدیل به این شده که ۸۰ درصد از جمعیت کشور در عین حال که در بزنگاه‌ها برای حمایت از نظام به صحنه می‌آیند ولی نارضایتی‌هایی نیز دارند. در همین اعتراضات نیروهای امنیتی و تعدادی از مردم هم جانشان را از دست دادند که اتفاق خسارت‌باری بود.

وی تاکید کرد:‌سه واژه پرتکرار فساد، ناکارآمدی و توجه‌نکردن به  مشکلات مردم از سوی مسئولان در کشور وجود دارد اما آنچه ما از این مشکلات تبلیغ کردیم ده‌برابر واقعیت است. مثلا در افکار عمومی عامیانه این مسئله جا افتاده که اول انقلاب هر کس در حاکمیت مسئولیتی داشته سرمایه‌های کشور را خورده و برده است که واقعا این‌طور نیست. یا در بحث ناکارآمدی بعضی از عزیزانی که نامزد انتخابات می شوند به مردم وعده‌های غیرممکن می‌دهند و بعد که از مردم رای گرفتند، توانایی انجام وعده‌ها را ندارند و این مسئله موجب بروز نارضایتی در مردم می‌شود.

رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری افزود:‌ یکی از ایرادات ما این است که وقتی یک جریان اعتراضی در کشور تمام می‌شود همه زمینه‌های بروز اعتراضات را فراموش می‌کنیم در حالی که این کار باعث نمی شود مشکلات حل شود بلکه منجر به تلنبارشدن نارضایتی‌ها خواهد شد. هفت سال قبل اساسنامه‌ای برای تشکیل اتاق گفت‌وگو در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شد ولی هنوز خبری از عملیاتی کردن آن نیست.

باهنر ادامه داد: حتماً باید اتاق گفت‌وگو داشته باشیم و مردم حتماً باید فضایی برای بیان اعتراضات خود داشته باشند. هیچ اشکالی ندارد که یک حزب یا سندیکا با یک قانون مصوب مجلس ابراز مخالفت کند. البته کسی نمی‌تواند بگوید که قانون را اجرا نمی‌کنم ولی می‌تواند بگوید که آقای نماینده شما بی‌خود چنین قانونی را تصویب کردی. ما باید جایگاه حقوقی و فیزیکی اعتراض را برای مردم مشخص کنیم و نباید اینطور باشد که مسئولان نسبت به اعتراض و انتقاد مصونیتی داشته باشند.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین در ادامه در پاسخ به سوالی درباره ضرورت بروز رسانی قوانین به گونه‌ای که مطالبات نسل جدید را در بربگیرد، گفت: از نظر من هیچگونه محدودیتی برای تغییر قوانین در کشور وجود ندارد. حتی اصلاح قانون اساسی نیز صراحتا در ۱۷۷ قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است. قانون اساسی تصریح کرده است این قانون می‌تواند هر ۱۰ سال یکبار مورد بازنگری قرار گیرد. البته این مسئله نیز همراه با استثنائات است. از جمله اینکه این تغییرات نمی‌تواند شامل اصولی باشد که جمهوریت و اسلامیت نظام را مورد خدشه قرار دهد.

وی افزود: مثلا اگر گفته شود که ما مجلس دیگر نمی‌خواهیم، این مسئله از آنجاکه نافی جمهوریت نظام است، اساساً قابل تغییر و تجدیدنظر نیست. اما اینکه به طور مثال دوره فعالیت یک مجلس را از چهار سال به شش سال تغییر دهیم یا اینکه مجلس دیگری در کنار مجلس شورای اسلامی تشکیل دهیم، تعرضی به قانون اساسی وارد نمی‌کند.  این مسئله را بگویم که در بین قوانین اساسی امروز حاکم بر کشورها هیچ قانونی نیست که اجازه تغییر نظام از طریق رای را بدهد. مثلا در آمریکا نیز اجازه داده نمی‌شود که نظام لیبرال دموکراسی را با رای مردم مثلا به نظام کمونیستی تغییر دهند.

باهنر یادآور شد: در قانون اساسی فرانسه آمده است که نظام حاکم بر این کشور لاییسیته است و این اصل با هیچ روش دموکراتیکی قابل تغییر نیست، یعنی حتی اگر ۹۰ درصد از مردم فرانسه نظام مبتی بر لاییسیته را نخواهند باز هم نمی‌توانند قانون اساسی این کشور را تغییر دهند و در آن وضعیت باید انقلاب کنند.

باهنر در پاسخ به سوالی مبنی بر موضع‌گیری نکردن بخش قابل توجهی از چهره‌های سیاسی نسبت به ناآرامی‌های هفته‌های اخیر در کشور، گفت: متاسفانه در کشور ما رفتارهای افراط و تفریطی همواره در قبال اتفاقات مختلف وجود داشته است. از یک سو برخی‌ها تلاش می‌کنند که بگویند هیچ مشکلی در کشور وجود ندارد و همه مسائل ناشی از توطئه‌های دشمن است. برخی دیگر نیز می‌خواهند بگویند که دشمن کاری با ما ندارد و نباید توهم توطئه داشته باشیم. هر دوی این رویکردها اشتباه است.

وی افزود: حتما توطئه دشمن هست و مصادیق آن  به وضوح قابل مشاهده است و حتماً نیز مشکلات و کاستی‌هایی در کشور وجود دارد که زمینه بروز نارضایتی در میان مردم را ایجاد می‌کند و دشمن از این مسئله سوءاستفاده می‌کند. البته این دوگانه‌سازی‌ها در کشور نیز برای ما بعضاً مشکلاتی را ایجاد می‌کند. مردم در عین حال که امنیت، اسلامیت و جمهوریت نظام را می‌خواهند، نسبت به برخی مشکلات نیز اعتراض دارند و می‌خواهند آینده روشنی برای زندگی‌شان وجود داشته باشد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: من نگران این هستم که برخی از دوستان رادیکال ما وقتی ناآرامی‌ها در کشور تمام شد، به دنبال این باشند که در جریان ناآرامی‌ها چه کسانی ساکت اغتشاشات بودند، چه کسانی کاسب اغتشاشات بودند. در حالی که ما باید وظیفه داریم مانع بروز دوگانه‌سازی‌ها در کشور شویم.

باهنر اظهار کرد:‌اگر مسئولان فرهنگی و تبلیغی نظام وظیفه خود را بر این بدانند که معاندان را به مخالف، بیطرفان را به طرفدار و طرفداران را به ایثارگر تبدیل کنیم، بسیاری از مشکلات کشور حل و فصل خواهد شد. در حالی که متاسفانه شاهدیم بعضاً مخالفان را نیز به سمت معاندشدن هل می‌دهیم. البته اینکه برخی‌ها به آرامی از کنار قضایا عبور کنند و هیچگونه اظهارنظری درباره اتفاقات اخیر نداشته باشند هم قابل قبول نیست.

منبع: دانا

کلیدواژه: کشور وجود قانون اساسی ملت ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۵۷۸۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی به ثبت رسید

رئیس دیوان عالی کشور گفت: طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد به تشریح جایگاه شوراها در سطح روستاها، شهرها، استان‌ها و مقیاس ملی پرداخت و اظهار داشت: اهمیتی که نظام شورایی کشور در قوانین عامه کشور دارد، به گونه‌ای است که شما می‌توانید در حوزه‌های مختلف در روستا و شهر اثرگذار باشید. دو واژه کنار هم قرار گرفته که یکی «شورا» و دیگری «اسلامی» است. شورا همان امری است که در شریعت مقدس اسلام فوق‌‌العاده اهمیت برای آن قائل شده‌اند، از سوی دیگر، مفهوم اسلامی نیز این قید را بر شما ایجاد می‌کند که همه قوانین تصویبی در چهارچوب اسلام و مبانی شرعی باشد.

وی با اشاره به آیه 159 سوره مبارکه آل عمران و آیه 38 سوره مبارکه شوری افزود: در فرازهای مختلفی از قرآن کریم بر ضرورت نظام شورایی تأکید شده است. خداوند عالم می‌فرماید «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» یا در جای دیگری گفته شده «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَیْنَهُمْ» و همه اینها دلالت بر آن دارد که در منطق الهی، کسانی که قائم بر نظام شورایی و امر مشورت هستند، در زمره نیکان و صالحان قرار دارند.

‌منتظری با تأکید بر ضرورت پدیدآمدن تحول در دوران فعالیت شوراها خاطرنشان کرد: نمی‌دانم هرکدام از شما برادران و خواهران، چه مدت عهده‌دار نمایندگی از مردم بوده‌اید اما باید روال ثابت شما این باشد که در برهه‌های زمانی مختلف، بسنجید که تلاش ما چه تغییر و تحولی در زندگی مردم ایجاد کرده است، هر روز شما باید فعال‌تر و مؤثرتر از روز قبل باشد تا این سبقت در خدمت به فرهنگ غالب در نظام شورایی کشور تبدیل شود.

وی ادامه داد: حقیقت امروز نظام حکمرانی کشور آن است که گاهی اوقات، نمایندگان شوراهای شهر و روستا به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان محلی، اشراف و آگاهی بسیار دقیق‌تری بر مشکلات و چالش‌های مردم دارند. این شناخت و اطلاعات می‌تواند کمک بزرگی به قانون‌گذاران ملی و مسئولان اجرایی و قضایی کند بنابراین درخواست من از نمایندگان شورای عالی استان‌ها آن است که زمینه این ارتباط بی‌واسطه را فراهم کنند تا منتخبان ملت، انعکاس‌دهنده مستقیم اراده مردم به مسئولان باشند.

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: امروزه کارشکنی‌هایی در بخش‌های میانی دولت وجود دارد که باعث می‌شود مصلحان، خیراندیشان و سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف از ادامه کنش‌گری به نفع مردم دلسرد شوند. ما در قوه قضاییه تأکید بر رسیدگی به این گزارش‌ها داریم تا ظرف حداکثر دوماه، به پرونده‌های شکایت با این مضمون به قید اولویت رسیدگی شود.

منتظری با تأکید بر ضرورت تطبیق مصوبات شوراهای محلی با قانون اساسی و شرع گفت: این قابل قبول نیست که نهادی همچون شورای نگهبان در مسیر اجرای مصوبات شوراهای محلی وجود نداشته باشد و این نبود نهاد نظارتی باعث شود تا مصوبات خلاف شرع و قانون به مرحله اجرا برسند و مشکل ساز شوند.

وی خاطرنشان کرد: طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از 266 شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که 166 مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. این نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

انتهای پیام/282